"تجارة السلاح" هي المصطلح الجديد لمساعدة الإرهاب: ما مدى سهولة أن تُصنف اليوم كإرهابي؟

يشكل هذا التقرير جرس إنذار موجهًا بشكل خاص للشباب وذويهم، بشأن الحدود الدقيقة القائمة حاليًا لدى سلطات إنفاذ القانون بين النشاط الإجرامي والأمني. إذ يُعتبر الاتجار بالأسلحة اليوم أحد أكثر المجالات إثارةً للقلق، بعدما أصبح مرادفًا جديدًا للتّورط في أنشطة الإرهاب.

تشير الاتجاهات المقلقة إلى أن العديد من الشباب باتوا ينجذبون لتجارة الأسلحة مع مناطق الضفة الغربية، مدفوعين بتصورات رومانسية وأوهام الربح السريع واليسير. إلا أن ما لا يدركه هؤلاء الشباب هو المخاطر الجسيمة المرتبطة بأفعالهم، والسهولة التي قد تتحول بها هذه الأنشطة إلى تهديدات أمنية خطيرة تؤثر على مستقبلهم بأكمله. كما أنهم لا يدركون الظروف القاسية التي قد يواجهونها أثناء الاعتقال، والتي قد تكون مشابهة لظروف السجناء الأمنيين.

المحامي محمد، ناشط اجتماعي يعمل على مساعدة الشباب الذين تورطوا في أنشطة إجرامية للحصول على تمثيل قانوني عادل، يروي قائلاً: "نحن نشهد حالات عديدة لشباب وأحيانًا قاصرين، أغرتهم أنشطة إجرامية تبدو مربحة في البداية، لكن سرعان ما يجدون أنفسهم في مأزق حقيقي». ويضيف: «هؤلاء الشباب يتحولون بسهولة إلى حلقة ضمن سلسلة خطيرة. يعتقدون أنهم يبيعون بضعة أسلحة مقابل ربح سريع، لكنهم لا يدركون الصورة الكاملة، وكيف أن هذه الأسلحة قد تصل إلى أيدي إرهابيين يستخدمونها في قتل أبرياء"

كما يؤكد المحامي محمد أن هذه الظاهرة لم تعد مقتصرة على مناطق النقب فحسب، بل امتدت في السنوات الأخيرة لتشمل الضفة الغربية أيضًا. فالشباب البدو الذين لديهم أقارب في الضفة الغربية يُغرون بـ«فرص اقتصادية» يعدهم بها أقرباؤهم الذين يعيشون هناك، والذين يزعمون بأنهم يعرفون أشخاصًا على استعداد لدفع مبالغ جيدة مقابل الأسلحة. ما يغيب عن هؤلاء الشباب هو أن أقاربهم في الضفة الغربية قد يكونون وسطاء لتجار أسلحة مرتبطين بأنشطة إرهابية، ما يجعل الشباب في النهاية جزءًا من منظومة إرهابية خطيرة دون إدراكهم ذلك.

تحدث أحد سكان القرى (طلب عدم الكشف عن هويته) عن قصة صديقه الذي انخرط في تجارة السلاح دون أي نوايا أمنية، لكنه فوجئ بتدهور أوضاعه بعد أن أمضى عامين في الاعتقال الإداري قبل تقديم لائحة اتهام بحقه. وأضاف قائلاً: "صديقي كان يبيع السلاح بين الحين والآخر، لكنه لم يتخيل أبدًا أن يجد نفسه متهمًا بمساعدة الإرهاب، وأن يرى حياته وحياة أسرته تتحطم بالكامل"

من جانبه يوضح محامٍ يدافع عن بعض سكان المجتمع البدوي في النقب: "من المهم جدًا إدراك الفارق الخطير بين التهم الجنائية والتهم الأمنية. العقوبات تصبح أكثر شدة، والتداعيات على حياة هؤلاء الأشخاص مدمرة، حيث تشمل السجن لفترات طويلة في ظروف صعبة للغاية، مع استحالة شبه تامة لإعادة التأهيل الاجتماعي والاقتصادي لاحقًا"

يشدد التقرير على ضرورة وعي الشباب وذويهم بخطورة التورط غير المقصود في أنشطة أمنية. إذ يمكن لسذاجة بعض المراهقين وأخطائهم البسيطة أن تغير حياتهم بصورة درامية وتحولهم، دون أن يشعروا، من أشخاص عاديين إلى متهمين بدعم الإرهاب.